عند التعرض لبحث مشاريع الاستيطان اليهودية خارج فلسطين لا بد من الإشارة إلى أن تلك المشاريع اقترحتها هيئات وجهات مختلفة. فمشروعا الاستيطان في الأرجنتين وكندا قامت بوضعهما الجمعية اليهودية للاستيطان التي أسسها البارون دو هرش. بينما تقدم تيودور هرتزل والمنظمة الصهيونية بمشروع شرقي إفريقيا (المعروف أيضاً بمشروع أوغندا) ومشروع سيناء (العريش). أما مشروع ليبيا فقد قامت بطرحه المنظمة اليهودية للأراضي وهي منظمة انشقت عن التيار الرئيس للحركة الصهيونية تحت قيادة إسرائيل زانغويل عام 1905.

1)  الأرجنتين: يرتبط الاستيطان اليهودي في الأرجنتين ارتباطاً وثيقاً باسم البارون موريس دو هرش مؤسس الجمعية اليهودية للاستيطان في لندن سنة 1891. وقد أنشئت مستعمرة مويزفيل في إقليم “سانتا في” الزراعي الخصب في العقد الأخير من القرن الماضي، بالإضافة إلى العديد من المستوطنات الأخرى. ثم امتدت هذه الشبكة من المستوطنات مع حلول سنة 1914 إلى مقاطعات “لابامبا” و”انتري ريوس” و”بيونس ايرس” وكانت غالبية المهاجرين إليها من يهود أوروبا الشرقية. ولا بد من التذكير بأن هرتزل اختار الأرجنتين في كتابه “دولة اليهود” لتكون أحد الموقعين المحتملين لإقامة الدولة اليهودية، أما الموقع الآخر فقد كان فلسطين.

شملت خطة العمل الأساسية للجمعية اليهودية للاستيطان مفاوضة الحكومة الأرجنتينية لاستعمار ما يقارب 3.75 مليون هكتار من الأراضي من جهة، ومفاوضة روسيا القيصرية من جهة أخرى للسماح بهجرة ثلاثة ملايين يهودي إلى الأرجنتين على امتداد خمسة وعشرين عاماً. إلا أن هذه الخطة لم تنجح تماماً، فلم يتم الحصول على أكثر من 600.000 هكتار من أراضي الأرجنتين.

وقد بلغ عدد اليهود في مستعمرات الأرجنتين الزراعية في عشرينات هذا القرن حوالي 20.000 يهودي. وهو أعلى رقم اجتمع في المستوطنات الزراعية، لأن المدن الكبيرة استقطبت المزارعين اليهود كما حصل في المستوطنات الزراعية اليهودية في البلدان الأخرى. وهكذا فشلت مشاريع الاستيطان الزراعية.

وعلى الرغم من أن منظمة غير صهيونية هي التي أسست مستوطنات الأرجنتين وأمدتها بالعون فقد مال يهود هذه المستوطنات بولائهم السياسي والايديولوجي سريعاً نحو الحركة الصهيونية العالمية. ويود الأرجنتين، وعددهم اليوم نحو مليون، يشكلون قوة سياسية ضاغطة لها تأثيرها في السياسة الخارجية للحكومة الأرجنتينية.

2)  الولايات المتحدة والبرازيل وكندا: كان الاستيطان اليهودي في كندا يجري تحت رعاية الجمعية اليهودية للاستيطان أيضاً.وبالرغم من أن نشاطها الأساسي كان يتجه نحو استقطاب هجرة اليهود الروس والبولونيين إلى الأرجنتين فإنها أولت بعض الاهتمام للمشاريع الاستيطانية في أماكن أخرى. فقد حصلت الجمعية على بعض الأراضي في الولايات المتحدة، وتم تنظيم بعض المستوطنات في ولايات نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا. واشترت الجمعية عام 1904 أراضي في مقاطعة “ريوغراندي دوسول” البرازيلية حيث تم تأسيس مستوطنة في ضاحية “كواترو ايراماموس” مساحتها 93 ألف هكتار. لكن هذه المشاريع لم تتحول إلى مستوطنات فعلية، مما أدى إلى صرف النظر عنها.

أما في كندا فقد بدا الوضع مشجعاً، إذ أسست الجمعية عام 1892 “مستوطنة هرش” في مقاطعة ساسكاتشوان. وتم تأسيس مستوطنات أخرى في مقاطعة “مانيتوبا” كما تم تأسيس فرع كندي للجمعية للإشراف على العدد المتزايد من مشاريع الاستيطان هناك. وغدا فرع الجمعية الكندي، مع حلول عام 1910، مسؤولاً عن خمسة مشاريع استيطانية يهودية رئيسة. وقد بلغت الحركة الاستيطانية أشدها في ذلك الزمن. لكن الحكومة الكندية رفضت فيما بعد أن تبيع مساحات واسعة من الأراضي. وهكذا منعت انتشار المستوطنات اليهودية في تلك البلاد.

3)  مشروع العريش: كان مشروع العريش للاستيطان في شبه جزيرة سيناء من أوائل مشاريع الاستيطان الصهيونية. وكان مشروعاً محبباً إلى تيودور هرتزل. وقد تولى الزعيم الصهيوني الألماني دافس تريتش دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة لأن تصوره “لفلسطين الكبرى” اليهودية كان يشمل فلسطين نفسها وسيناء وقبرص.

اعتقد هرتزل أن نجاح مشروع العريش يعتمد على دعم وزارة المستعمرات البريطانية، ويعتمد كذلك على إمدادات مائية من نهر النيل. وقد سعى هرتزل لوضع هذا المشروع تحت حماية البريطانيين ورعايتهم على أنه مشروع استيطاني مستقل مستغلاً وجود اللورد كرومر حاكم مصر الفعلي في ذلك الوقت.

وقد زارت سيناء عام 1902 لجنة صهيونية عالية المستوى تضم خبراء في الاستيطان وبعض المهندسين، ثم أجرت مفاوضات مع المسؤولين في لندن، ومع اللورد كرومر في مصر. وانتعشت آمال الصهيونيين من النتائج الإيجابية التي توصلت إليها تلك اللجنة. لكن هذه المفاوضات لم تصل في نهاية الأمر إلى غايتها المنشودة، فقد رفضت الحكومة المصرية تقديم الإمدادات المائية من نهر النيل لشعور كرومر بأن المشروع قد يؤدي إلى خلق متاعب سياسية لبريطانيا في مصر والإمبراطورية العثمانية في فلسطين.

4) مشروع أوغندا: في عام 1903، وبعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في العريش، عقد جوزيف تشمبرلن وزير المستعمرات البريطاني محادثات مع تيودور هرتزل حول إمكانية الاستيطان اليهودي في بعض أجزاء الإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف في إفريقيا. وعلى الأخص في منطقتي كينيا وأوغندا. وكان هرتزل يرغب في الحصول على عرض محدد، وعلى ترخيص رسمي بالاستيطان من الحكومة البريطانية إلى المنظمة الصهيونية* تواكبه تعهدات باستقلال يهودي ذاتي في الشؤون الداخلية. أما فيما يتعلق بالحدود النهائية لهذا الإقليم فقد اقترح أن تحددها لجنة مشتركة من الصهيونيين ومن خبراء المستعمرات البريطانيين. وقد وجد البريطانيون في هذا المشروع الاستيطاني فرصة مؤاتية لاستقطاب ذوي المهارات ورأس المال إلى إمبراطوريتهم الإفريقية. وربما لتحويل هجرة اليهود الروس من بريطانيا إلى إفريقيا أيضاً. أما فيما يتعلق بهرتزل فإن “مشروع أوغندا”، كما اصلح يعرف، كان يمثل تأكيداً لبرنامج بازل* (بال) وانتصارات لدبلوماسيته التي كانت تتجه نحو الحصول على براءات للاستيطان. لذا فإن عرضاً بريطانياً من هذا القبيل كان من شأنه أن يمنح هرتزل كسباً هاماً يستخدمه في المؤتمر الصهيوني* السادس.

أدى مشروع أوغندا إلى انقسامات خطيرة في صفوف اليهود عندما عرض على المؤتمر الصهيوني السادس، فقد دار الصراع بين أنصار هرتزل (والمشروع) من جهة والفئة التي عرفت باسم صهيونيي صهيون من جهة أخرى، وأصر هؤلاء على الالتزام بالاستيطان في فلسطين. وجرى طرح حل وسط يقضي باعتماد أوغندا مؤقتاً لتلبية الحاجات اليهودية الآنية، ومرحلة على طريق الهدف النهائي، أي فلسطين. لكن هذا الحل لم يلق تجاوباً من صهيونيي صهيون الذين خرجوا من قاعة المؤتمر ووجهوا إنذاراً نهائياً إلى هرتزل بالتخلي عن مشروع أوغندا.

وبعد ذلك التاريخ بعام واحد سحبت الحكومة البريطانية عرضها هذا، ومات تيودور هرتزل، فانتهى أمر هذا المشروع الاستيطاني، بالرغم من أن إسرائيل زانغويل والمنظمة اليهودية للأراضي ثابوا على العمل لإحياء ذلك المشروع دون جدوى.

4) أنغولا واستراليا والمكسيك وليبيا والعراق: بعد موت تيودور هرتزل، وخلال انعقاد المؤتمر الصهيوني السابع عام 1905، انشقت عن الحركة الصهيونية الأساسية زمرة من المندوبين الصهيونيين بقيادة إسرائيل زانغويل وأسست المنظمة اليهودية للأراضي كمنظمة مستقلة. وكان مبعث هذا الانشقاق في الدرجة الأولى الخلاف في الرأي حول المكان الذي قد تنشأ فيه المستعمرات اليهودية الكبيرة. فبينما ركز الصهيونيون جهودهم على فلسطين كان أعضاء المنظمة اليهودية للأراضي، أو “أصحاب الأرض” كما جرت تسميتهم، يرغبون في إقامة المستعمرات في أي مكان بشرط أن تكون الأرض كبيرة كافية. وقد قال زانغويل ذات مرة: “لا توجد بقعة من الأرض لم تفكر فيها المنظمة اليهودية للأراضي”.

تابع “أصحاب الأرض” في البداية المفاوضات التي كان هرتزل قد أجراها مع وزارة المستعمرات البريطانية حول مشروع أوغندا، لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بشكل ملموس. وحاول “اصحاب الأرض” الحصول على براءة للاستيطان في بقاع كبيرة من انغولا عام 1907، وفي أماكن اخرى كأستراليا والمكسيك، وفي الشرق الأوسط حيث ركزوا جهودهم على الحصول على أراض ملائمة من الحكومة العثمانية في ليبيا عام 1908، وفي العراق عام 1909.

ويرتبط مشروع الاستيطان في ليبيا باسم ناحوم سلاوش أحد أتباع هرتزل الأوائل، وأحد مؤسسي الاتحاد السويسري الصهيوني الذي انضم فيما بعد إلى جماعة زانغويل، أي “أصحاب الأرض” وكان سلاوش أستاذا للأدب العبري في جامعة السوربون الفرنسية وخبيراً في شؤون يهود إفريقيا الشمالية. وقد أمضى بعض الوقت في ليبيا بين عام 1906 وعام 1908 لدراسة الأوضاع هناك بغية تأسيس مشروع يهودي كبير للاستيطان فيها. وأصبح التقرير السري الذي قدمه سلاوش أساساً لمبادرة قام بها “أصحاب الأرض” ويروي ناحوم سلاوش في كتابه “رحلات في شمال إفريقيا” أن بعثة من “أصحاب الأرض” تضم خبراء في الزراعة والهندسة بقيادته هو استقبلت بحفاوة من قبل السلطات العثمانية في ليبيا عام 1908. وقد أجرت البعثة مفاوضات حول مشروع لإقامة “مستعمرة يهودية قومية تتمتع بالاستقلال الذاتي” في ليبيا. لكن هذه المفاوضات لم تؤد إلى نتائج ملموسة.

وهكذا تداعت مشاريع الاستيطان اليهودي خارج فلسطين. واحداً بعد الآخر واتجهت الحركة الصهيونية كما خططت من البداية إلى فلسطين حيث استعمرتها تدريجياً وأقامت فيها (الدولة) التي أقر إنشاءها مؤتمر بازل (بال).

المراجع:

–         أحمد طربين: فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار، دمشق.

–   خالد القشطيني: مشروع إنشاء المستعمرة الإسرائيلية في أوغندا: مجلة شؤون فلسطينية، العدد 2، أيار 1971، بيروت.

–   خيرية قاسمية: وثائق بريطانية حول اقتراح يهودي بإقامة دولة يهودية في منطقة الخليج العربي، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 5، 1972، بيروت.

–        Herzl, Theodor: The Complete Diaries, new York 1960.

الاستيطان الإسرائيلي بعد 1967

لمحة تاريخية: يشكل الاستيطان حجر الزواية في الفكر الصهيوني، والقاعدة التي قامت عليها الدولة الصهيونية، والأساس الذي تعتمده لإضفاء صفة الأمر الواقع السكاني على توسعاتها العسكرية المتتالية.

ويختلف الاستيطان الصهيوني عن أشكال الاستيطان الاستعماري التي عرفها العالم في العصر الحديث كلها، لأنه يستند في تبرير وجوده إلى فلسفة ذرائعية وادعاء ديني، ويعتمد سياسة الأمر الواقع التي تساندها القوة العسكرية.

ولما لم تكن فلسطين بلدا خالياً من السكان فقد كان على الصهيونية أن تقوم بطرد سكانها العرب الذين يشكل وجودهم عائقا أمام حركة الاستيطان الصهيونية. ومن هذه الزواية شكلت عمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان العرب الوجه الآخر لعملية الاستيطان. ففي بعض الحالات كان لا بد من طرد السكان العرب أولاً لإقامة مستوطنة ما وفي حالات أخرى كان قيام المستوطنات يؤدي إلى طرد السكان العرب أو تفتيت كثافتهم تمهيداً لإجلائهم.

عندما أعلن قيام (إسرائيل) في 15/5/1948 كان عدد المستوطنات اليهودية التي أقامتها الوكالة اليهودية* والمنظمة الصهيونية العالمية* 285 مستوطنة أقيمت على شكل حزام متكامل من القلاع العسكرية الاستيطانية حول الخطوط التي حددها قرار التقسيم* لعام 1947. وخلال الفترة الممتدة حتى حزيران 1967 والتوسع الإسرائيلي الجديد أقامت الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية 587 مستوطنة أخرى تركزت كلها في المناطق الفلسطينية التي ضمتها (إسرائيل) بالقوة زيادة على حدود قرار التقسيم لضمان تهويد هذه المناطق، وتم إسكان حوالي 180 ألف مستوطن فيها. قد جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات بن غوريون القائلة إن حدود (إسرائيل) هي حيث يشعر جنودها أنهم في مأمن.

وبعد حرب حزيران 1967 واحتلال (إسرائيل) الضفة الغربية وقطاع غزة* وسيناء ومرتفعات الجولان* سارعت (إسرائيل) إلى تنفيذ السياسة الاستيطانية نفسها التي نفذتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 1948* زيادة على حدود التقسيم. وبدأت بعد حزيران مباشرة عمليات الاستيطان الصهيوني الواسعة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، في محاولة لجعل الاحتلال الجديد أمراً واقعاً، وتحويل خطوط وقف إطلاق النار إلى حدود مرحلية جديدة (لإسرائيل) يتم تثبيتها بفرض الأمر الواقع الاستيطاني الصهيوني فيها على أن يتم إلحاقها رسمياًً بدولة (إسرائيل)، كما حدث للقدس* في 30/7/1980 والجولان في 14/12/1981.

إن النظر الى حركة الاستيطان الصهيوني في المناطق المحتلة بعد عام 1967 يؤكد نية (إسرائيل) ومؤسساتها وأحزابها عدم التخلي عن شبر واحد من الأراضي المحتلة الجديدة. فالأحزمة الاستيطانية الأولى جاءت محاذية وملاصقة للحدود في الأغوار والجولان وقطاع غزة بل في المناطق المحاذية لفلسطين من سيناء.

        أقيمت المستوطنات حتى بداية سنوات الثمانينات على الأراضي التي صودرت لاحتياجات أمنية، والتي كانت معسكرات للجيش الأردني. وقد ارتكزت قانونية إقامة هذه المستوطنات على أساس اعتبارها كياناً مؤقتاً ذا قيمة أمنية مثل مستوطنات الغور ومنطقة غوش عتصيون بالاضافة الى بضع مستوطنات أقيمت في مناطق أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة. أما القدس فإن وضعها اختلف كلياً، فبعد الاحتلال مباشرة وبعد إصدار قانون توسيع حدود بلدية القدس في 28/6/1967، وفرض القانون الإسرائيلي عليها بدأت سياسة المصادرات للمصلحة العامة باستخدام قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة) لسنة 1943 بموجب المادتين الخامسة والسابعة من القانون المذكور. (وهذه المادة يتبعها مادة أخرى وهي المادة 19 التي بموجبها يتم تسجيل الأراضي باسم الدولة بعد أن كانت بأسماء أصحابها ولا يحق لأحد الاعتراض). ومع قدوم حكومة الليكود استبدلت هذه السياسة وأعد تشريع يمكن من الإعلان عن أي أرض كأرض دولة باستخدام القوانين المختلفة بدء من القانون العثماني والبريطاني والأردني، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة بهذا الخصوص. وبموجب هذه القوانين فإن أي أرض غير مسجلة بأسماء أصحابها أو مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، أو تقع ضمن مسافة لا يسمع فيها صراخ شخص من المكان السكاني القريب. بالإضافة إلى الأراضي الأميرية التي لا تزرع، أو الأراضي المعطلة والمراعي يتم إعلانها أراضي دولة كل ذلك أدى إلى زيادة  كبيرة جداً في عملية مصادرة الأراضي حتى وصلت مساحة الأراضي المصادرة أو المعلن عنها أراضي دولة 40% من مساحة الضفة الغربية (2.2 مليون دونم) وفقا للتقديرات القانونية. وقد لعب عدم اكتمال قانون تسوية الأراضي الذي بدأ في الفترة الأردنية دوراً فعالاً في الإعلان عن مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، أراض دولة. وذلك لعدم وضوح ملكية الأراضي، حيث لا يملك الفلاح الفلسطيني سوى ورقة دفع ضريبة وهي غير محددة الموقع والقطعة، واختلاف المساحة، مقارنة بالمناطق المحوضة ذات الحوض والقطع والمساحة الواضحة. وقد كانت معظم هذه الأراضي غير المسواة موجودة في السفوح الشرقية للضفة الغربية بالإضافة إلى مناطق غرب رام الله* وجنوب غرب نابلس* والتي ارتكز الاستيطان الإسرائيلي عليها.

مراحل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية:-

بدأت الجرافات الإسرائيلية قبل وقف إطلاق النار في حرب عام 1967م، بتهجير سكان القرى العربية في يالو* وعمواس*، وبيت نوبا* وتدميرها بالإضافة إلى تدمير جزء من مدينة قلقيلية* وقرية بيت عوا. ولكن التدمير الذي أصاب القرى الثلاث كان كبيراً بحيث تم مسحها عن الأرض من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58 كم2 من الأراضي الحرام، وتم إقامة مستوطنات جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة لتبدأ في الوقت نفسه عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي.

    وعلى ضوء السياسة الإسرائيلية غير الواضحة آنذاك والتي كانت ترغب بتعديل حدودي مع ضم جزء من الأراضي إلى إسرائيل هي القدس، واللطرون* ومنطقة غوش عتصيون مع منطقة أمنية في غور الأردن، فقد تركز الاستيطان في هذه المناطق، على أن تعاد باقي المناطق إلى الأردن، لكن هذه السياسة تطورت مع تطور الوضع السياسي والرؤية الصهيونية في الاستيطان.

المشاريع الإسرائيلية:-

    كانت حرب عام 1967 مقدمة لتنفيذ البرنامج الإسرائيلي الذي كان قد بدأ عام 1948 والمتمثل بإقتلاع العرب والاستيلاء على أراضيهم فبعد أن كان العرب يملكون 97% من مساحة فلسطين أصبحوا يملكون 3% وبدأ استكمال هذه السياسة مباشرة بعد أن وضعت حرب 1967 أوزارها.

1- مشروع الون:

يعد هذا المشروع بمثابة الخطة الرسمية لحزب العمل، ويقضي بإقامة استيطان استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية. ويحاول المشروع تجنب المناطق المأهولة وفق قاعدة أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان، يضاف إلى ذلك الوصول إلى تسوية إقليمية مع الأردن تتيح إعادة قسم من الأراضي الفلسطينية المحتلة المأهولة بالسكان العرب والمحاصرة من جميع النواحي بإسرائيل، مقابل إتفاقية سلام مع الأردن. ورأى الون أن حدود إسرائيل الدائمة يجب أن تكون قابلة للدفاع من وجهة النظر الاستراتيجية التي تعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة تستطيع أن تقاوم أي هجوم للجيوش البرية الحديثة وتكون حدوداً سياسية. لذا اقترح ضم أراضي بعمق 10-15كم على طول وادي الأردن*، والبحر الميت*، ومنطقة غوش عتصيون، ومنطقة اللطرون.

2-خطة غوش امونيم (أسست كمنظمة رسمية عام 1974):

    تهدف الخطة إلى الاستيطان في المناطق التي تجنبت المشاريع الاستيطانية الاستيطان فيها، ذلك لسد الثغرة في المشاريع الأخرى ومن أجل تحقيق الأهداف الأمنية التالية:

• المحافظة على عمق البلاد من نهر الأردن حتى السهل الساحلي.
• والسيطرة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية.
• إنشاء شبكة واسعة من الطرق لربط المستوطنات.

3- خطة متتياهو دروبلس (يمثل جناح الليكود، رئيس قسم الاستيطان):

   تهدف الخطة الى إسكان إسرائيلي مكثف، وإقامة مستوطنات جديدة في الأماكن الاستراتيجية، ولكي لا تكون المستوطنات معزولة يجب إقامة مستوطنات جديدة قرب كل مستوطنة، وبهذا تتشكل كتل من المستوطنات تؤدي في النهاية للاندماج لتشكل مدناً، ويهدف المشروع إلى إسكان 100 ألف يهودي كمرحلة أولى، وليصل عام 2010 إلى 800 ألف يهودي. ويطلق على هذا المشروع إسم المخطط الرئيسي للاستيطان في شمرون ويهودا.

4- مشروع شارون (نسبة إلى آرئيل شارون):

     يهدف المشروع إلى إقامة قطاع استيطاني لقطع الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها وتركيز الاستيطان في المناطق الغربية (السفوح الغربية) لدعم المناطق الساحلية بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستيطانية داخل إسرائيل ويكون توسعها باتجاه للشرق، والمستوطنات الشرقية يكون توسعها باتجاه الغرب لتمتد على طول الخط الأخضر بدءاً من الشمال (أم الفحم*) حتى الجنوب (منطقة اللطرون) وتكون خطاً حدودياً جديداً. وقد تم فعلاً إنجاز جزء كبير من هذا المخطط، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الحل النهائي في التعديلات الحدودية المتوقعة.

5- مشروع يوسي الفر (باحث في مركز يافا للدراسات الإسرائيلية):

    تقضي خطة يوسي الفر أن يتم تجميع المستوطنات والمستوطنين (70% من المستوطنات و80% من المستوطنين) بدء من منطقة قلقيلية حتى منطقة غوش عتصيون بشريط يصل أحياناً الى 15كم عمقاً (منطقة غرب نابلس ورام الله) بالإضافة إلى منطقة القدس. يلاحظ هذا أن يوسي الفر لم يأخذ بعين الاعتبار التجمعات السكانية العربية الموجودة في هذا الشريط، على اعتبار أن مشروعه في الأصل كان يسعى إلى إحداث تبادل سكاني بين مستوطنين مقابل فلسطيني عام 1948. وعندما نوقش في هذا الموضوع لم يستطع أن يعطي جواباً لما سوف يحدث للفلسطينيين الذين سوف ينضمون إلى إسرائيل، علماً بأن السياسة الإسرائيلية لا تسمح بزيادة الكثافة العربية داخل حدودها.

6- مشروع حزب الطريق الثالث:

  يهدف هذا المشروع إلى حصر التجمعات العربية في كتل مفصولة عن بعضها البعض مع وضع منطقة الغور تحت السيطرة الإسرائيلية ومنطقة اللطرون، والقدس، ومنطقة جنوب غربي نابلس، ومنطقة جنين* بالإضافة إلى مناطق عازلة على طول الحدود للقرى الفلسطينية الواقعة على الخط الأخضر. وأما بالنسبة إلى السكان الذين سوف ينضمون إلى إسرائيل فإنهم يصبحون تحت السيادة الإسرائيلية في استخراج رخص البناء وشؤون الحياة اليومية، أما الهوية فإنهم سيبقون فلسطينيين يرشحون ويترشحون للمجلس الفلسطيني، وهنا طرحت هوية سكان مقيمين وليسوا مواطنين كما هو حال فلسطيني القدس. ويهدف المشروع إلى التخلص من السكان العرب، بحرمانهم من الجنسية الإسرائيلية لكي لا تصبح الدولة اليهودية مع الزمن مزدوجة القومية.

7- مجموعة ازفشالوم Ozevshalom (اليهود الأرثوذكس والمستوطنون):

    تقضي خطة هذه المجموعة بضم 6% من الأراضي العربية بدون سكان بدءاً من الشمال إلى الجنوب، بحيث تشكل المستوطنات كتلاً تصل بينها طرق.

8- مشروع الأمر العسكري للطرق رقم 50 الصادر عام 1983:

يهدف هذا المشروع إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة بشبكة من الطرق هدفها تقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة بشبكة من الطرق هدفها تقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل طولي وعرضي، وعزل جميع القرى العربية وربط المستوطنات وتجميعها لتصبح تكتلاً مرتبطاً بإسرائيل.

تطور الاستيطان الاسرائيلي

 المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الفترة 1967-1974

كانت حكومة حزب العمل آنذاك برئاسة “ليفي اشكول” وبعدها “جولدا مائير” قد أقامت 9 مستوطنات في غوش عتصيون وغور الأردن وهي تعادل 82% من المستوطنات التي أقيمت آنذاك وعددها 11 مستوطنة. مستوطنة واحدة على أراضي القرى العربية المدمرة (يالو، وبين نويا، واللطرون) ولم تنشأ أية مستوطنة آنذاك سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

1974-1977:

    في هذه الفترة كانت الحكومة العمالية برئاسة اسحق رابين قد استثمرت نتائج حرب تشرين 1973* في تصعيد السياسة الاستيطانية، فأقامت 9 مستوطنات جديدة. وأرتفع عدد المستوطنين إلى(2.876) مستوطن (0.3%) من مجموع السكان بالضفة الغربية. وقد تركز الاستيطان في غوش عتصيون وغور الأردن (6 مستوطنات) كما أقيمت في منطقة القدس الكبرى ومستوطنة في منطقة الضفة الغربية. ولا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان بمدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي، والتلة الفرنسية، ونفي يعقوب، وتل بيوت الشرقية، وراموت، ورمات اشكول، ومعلوت دفنا.

1977-1981:

شهدت هذه الفترة انقلاباً تاريخياً جاء إلى الحكم بأكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً بقيادة مناحيم بيغن الذي بدأ برسم سياسة جديدة وخاصة بعد اتفاق السلام مع مصر في عام 1979. ففي هذه الفترة أقيمت 35 مستوطنة جديدة شكلت 35% من مجموع المستوطنات، وازداد عدد المستوطنين إلى 13.234 مستوطناً. وبلغت نسبة الزيادة 241% وقد شكلت 60% من هذه المستوطنات التي أقيمت بالقرب من المناطق العربية المكتظة بالسكان وخاصة في منطقة نابلس، ورام الله. وأقيم 21% من هذه المستوطنات في غور الأردن وغوش عتصيون (الموسع) ومنطقة جبل الخليل. وللمرة الأولى أقيمت مستوطنة واحدة في قطاع غزة، كما شهدت القدس في هذه الفترة أكبر حركة مصادرات للأراضي الفلسطينية في المنطقة الشمالية الشرقية.

1981-1986:

  شهدت هذه الفترة تحركاً يمينياً قاده عتاة الليكود ممثلاً بكل من مناحيم بيغن واسحق شامير. فأقيمت 43 مستوطنة شكلت 31% من مجموع المستوطنات وارتفع عدد المستوطنين الى 28.400 مستوطن بزيادة بلغت 15% حيث بلغ عدد المستوطنين 15.176 مستوطناً، وشكل المستوطنون ما نسبته 2.2% من مجموع عدد السكان العرب البالغ آنذاك (129.4700) وقد أقيم 53% من هذه المستوطنات في مناطق مكتظة بالسكان في منطقة نابلس ورام الله و32.5% من هذه المستوطنات أقيم في قطاع غزة وجبل الخليل، و14% في غور الأردن، ومستوطنة واحدة أقيمت في منطقة غوش عتصيون الموسعة.

1986-1988:

نتيجة للأزمة السياسية في إسرائيل آنذاك تشكلت حكومة ائتلافية من الحزبين الكبيرين (الليكود* والعمل*) حيث أقيمت في هذه الفترة 27 مستوطنة جديدة شكلت 20% من مجموع المستوطنات اليوم. وارتفع عدد المستوطنين إلى (69،500) مستوطن بزيادة 14% مما رفع نسبة عدد المستوطنين إلى 4.4% من مجموع العرب. أما منطقة القدس فقد شهدت إقامة مستوطنات جديدة أهمها بسكات زئيف الشمالية، والجنوبية. وفي الضفة الغربية أقيم 59% من هذه المستوطنات في منطقة نابلس ورام الله وبالقرب من المناطق العربية الكثيفة بالسكان، و29.6% في قطاع غزة وجبل الخليل. أما غور الأردن فكانت نسبته 11%.

1988-1990:

استمرت الحكومة الائتلافية الوطنية الإسرائيلية في سياسة الاستيطان فأقيمت في هذه الفترة (5) مستوطنات شكلت 3.6% من مجموع المستوطنات، وارتفع عدد المستوطنين إلى (81.200) مستوطن، وتوزعت المستوطنات في هذه الفترة إلى ثلاث مستوطنات في منطقة رام الله ومستوطنة في جبل الخليل ومستوطنة في غوش عتصيون.

1990-1992:

 في هذه الفترة اشتدت الحركة الاستيطانية حيث كان رئيس الحكومة الليكودي اسحق شامير الذي كان يجسد الفكر الصهيوني الاستيطاني. ففي عهده أقيمت (7) مستوطنات شكلت 5% من مجموع المستوطنات، وارتفع عدد المستوطنين إلى (107.000) مستوطن مما رفع نسبتهم إلى 5.3 % من المجموع العام لسكان الضفة الغربية.

الاستيطان بعد اوسلو

 استمرت الحكومات الإسرائيلية المختلفة في سياستها القاضية بتوسيع الاستيطان، وفتح الشوارع الإلتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية. وتركز هذا الاستيطان في منطقة جنوب غرب نابلس، ومحيط القدس وداخلها. وارتفع عدد المستوطنين إلى 145 ألف مستوطن عام 1996. وتم الإنتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية وذلك بالاستناد إلى سياسة رئيس حكومة الليكود بنيامين نتنياهو في سياسة الاستيطان، المستندة على أفكار التسوية النهائية وهي وسيلة هامة لتحديد حدود إسرائيل والمحافظة على الأمن. كما دعم بناء المستوطنات على طول الشوارع الإلتفافية لتتطور بصورة طبيعية على جوانبها وليس على رؤوس الجبال بغية تحقيق الهدف وهو الوصل الجفرافي وتشكيل كتل استيطانية. وارتفع عدد المستوطنين عام 1998 إلى 170 ألف مستوطن.

اتفاق (واي ريفر) واشنطن 23/10/1998

 بعد مماطلة استمرت حوالي سنتين من تنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب من الأراضي الفلسطينية، تم توقيع اتفاق واي ريفر ومنذ التوقيع وقبله كانت الجرافات الإسرائيلية تعمل على الأرض الفلسطينية لإقامة مستوطنات جديدة والإعلان عن المصادقة على المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة وتوسيع القائم منها، وفتح الطرق الإقليمية والقطرية (الإلتفافية) التي تم الإعلان عنها عام 1983 والتي لم تستطع السلطات الإسرائيلية آنذاك تنفيذها بسبب مقاومة الأهالي واللجوء إلى المحاكم، وتم تجميد هذه الأوامر حتى عام 1991. وقد استغلت إسرائيل الاتفاقيات والدعم المادي الأمريكي لتمويل شقها. وقد كان المواطن الفلسطيني متخوفاً من أن يكون هذا الاتفاق قد فتح شهية الإسرائيليين سواء كانوا مستوطنين، أو حكوميين لدعم الاستيطان، وقد صح هذا التخوف، فما أن عاد رئيس الوزراء من واشنطن حتى بدأت الأوامر العسكرية التي تعلن عن مصادرة الأراضي بحجة الأمن تتوالى على رؤوس الفلسطينيين، كما بدأ غلاة المستوطنين بوضع البؤر الاستيطانية على رؤوس الجبال. فقد دعا عضو الكنيست بني ايلون من حركة موليدت المستوطنين إلى احتلال أكبر عدد ممكن من التلال المجاورة للمستوطنات ودعمه آرئيل شارون في ذلك. كما دعا المستوطنين الى العمل الفوري من أجل السيطرة على كل حفنة تراب. وفي إجراء سريع من قبل الحكومة الإسرائيلية تم الإعلان عن تغيير تصنيف الأراضي غير المُعَرفة، وتحويلها إلى أراضي دولة وشكلت هذه الأراضي 10% من مساحة الأراضي البور، وكان الهدف من هذه العملية تخصيص هذه الأراضي لتطوير المستوطنات وإقامة أخرى جديدة. وبهذا الأسلوب الجديد تم الإعلان عن شرعية بعض المستوطنات. وكذلك تمكن المجلس الإقليمي للمستوطنات التعامل معها كمناطق تطوير ورفدها بالمستوطنين.

أما في منطقة القدس فقد انتقلت إسرائيل اتفاقية واي ريفر، واستباقاً للمرحلة النهائية تم الإعلان عن المصادقة على بناء (1.025) وحدة سكنية في جبل أبو غنيم ضمن المشروع العام المقرر لها إقامة (6.500) وحدة سكنية، كما تمت المصادقة على البدء ببناء 132 وحدة سكنية يهودية جديدة في رأس العمود. وبدأت مرحلة جديدة سعت فيها الحكومات الإسرائيلية إلى هضم الأراضي الفلسطينية وخلق الوقائع على الأرض بمصادرتها أو بزرعها بالمستوطنين.

الكتل الاستيطانية

الكتل الاستيطانية حسب مشروع شارون:

   بعد أن استلم الليكود السلطة تولى آرئيل شارون رئاسة اللجنة العليا للاستيطان. فقط ربطت المنطقة الساحلية من (إسرائيل) بغور الأردن بشوارع، فضلاً عن إقامة كتل استيطانية ضخمة بعرض 6كم وعمق 15كم، أصبحت حائطاً يفصل منطقة رام الله عن منطقة نابلس مع وجود حاجز دائم عند قرية زعترة.

أ. مجموعة غوش عتصيون: تتشكل هذه المجموعة من المستوطنات: الون شيفوت وكفار عتصيون ومجدال عوز ونفي دانيال وجبعوت وبيت عين وروش تسوريم وبيتار عيلليت. وتهدف إلى تطويق منطقة الخليل من الناحية الشمالية مع اتصال من الناحية الغربية بمستوطنة داخل إسرائيل (نخاشاه).

ب. معاليه ادوميم: تضم هذه المستوطنات علمون وجبعات بنيامين ومشور ادوميم وكفار ادوميم والون ونفي برات وE1. وتعد هذه المجموعة أهم المجموعات الاستيطانية التي هي سدود استيطانية تتجه شرقاً وشمالاً باتجاه رام الله. ويقسم هذا السد الاستيطاني الضفة الغربية إلى جزأين، ويحاصر القدس من الناحية الشرقية.

ج. مجموعة موديعين: سوف تصبح هذه المجموعة المقامة بالقرب من الخط الأخضر أكبر مجموعة استيطانية بين القدس وتل أبيب مؤلفة من 27 ألف وحدة سكنية. وقد أقيمت مجموعة من المستوطنات داخل إسرائيل (رعوت ومودعيم)، وفي المنطقة الحرام مكابين (أ، ب) وشلتا كفار روث وجبعات يهودا متتياهو وحشمونائيم وكريات سيفر في الضفة.

د. مجموعة عوفاريم: تقع إلى الشمال من مجموعة موديعين ويجري الآن بناء مستوطنة عوفاريم التي خطط لها أن تستوعب 50 ألف نسمة، تضم معها مستوطنة بيت آرييه المقامة على أراضي قرى: اللبن الغربية وعابود ورنتيس. وعلى الجانب الآخر من الخط أقيمت مستوطنة (شوحام) المقامة على أراضي دير طريف العربية التي دمرت عام 1948 ويجري توسيع المستوطنتين كل منهما باتجاه الأخرى لتكوين كتلة استيطانية قاطعة للخط الأخضر. ولكي تستكمل الخطة بدأت السلطات بإنشاء طريق سريع يصل بين مجموعة موديعين في الجنوب ومجموعة عوفاريم في الشمال واصلاً في طريقه مستوطنتين هما نيلي ونعالية.

و. خلال حرب الخليج 1990 أعلن عن مصادرة 16 ألف دونم من أراضي القرى العربية: الزاوية ورافات ودير بلوط. تقع هذه الأراضي غربي هذه القرى وشرقي الخط الأخضر. وثم إنشاء أكبر المستوطنات شرقي مستوطنة روش هاعين داخل إسرائيل والتي تحمل اسم (جبعات هبيروشيم). وقد توسعت هذه المستوطنة باتجاه الشرق، لتتصل بالمستوطنات القائمة داخل الخط الأخضر (بدوائيل وعيلي ذهاف). إن هذه المستوطنات بالإضافة إلى مجموعة الكانا (شعارى تكفا وعتيص افرايم وأورانيت وحورشيم)، و(نيريت، يرحيف) داخل إسرائيل، ومجموعة آرئيل التي تعتبر ثاني أكبر المستوطنات داخل الضفة الغربية، تُشكل السد الثاني الذي يفصل منطقة رام الله عن طريق منطقة نابلس وجنين.

هـ. مجموعة شومرون: كرني شومرون ومعالية شومرون وجاني شمرون ونفي اورانيم، بالإضافة إلى مستوطنة الفي منشيه. وتعتبر هذه المجموعة من مجموعات الإختراق الرئيسية باتجاه نابلس، وتحاصر مدينة قلقيلية وقراها، من الجنوب الشرقي والشرق، ومن جهة الغرب داخل إسرائيل، ومن الجهة الشمالية الشرقية (تصوفيم). وقد أنشئت عدة مستوطنات داخل إسرائيل من جهة الشمال (ايال تصيفون وكوخاف يائير) لتلتقي في النهاية مشكلة حائطاً يحاصر مدينة قلقيلية من الناحية الشمالية والقرى العربية في المنطقة، حيث يستمر هذا الخرق باتجاه مدينة نابلس (قدوميم وقدوميم تصيفون)، مع عملية التفاف باتجاه الجنوب (عمانوئيل وباكير ونوفيم). لتشكل هذه الأحزمة الاستيطانية كتلة متراصة من المستوطنات يكمل بعضها بعضاً مع اتصال كامل بمجموعة آرئيل.

ز. (مجموعة تسورناتان وكوخاف يائير وأيال تصيفون وتسور ايغال) داخل إسرائيل بالإضافة إلى مستوطنة سلعيت، وسوف ترتبط هذه المستوطنات مع مستوطنات (افني حيفس وعيناف) التي تعتبر ظهيراً لمدينة نتانيا.

د. المنطقة الشمالية الغربية، ويشمل هذا المشروع برنامجاً شاملاً لبناء مستوطنات يهودية جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة ( ريحان وشاكيد وحنانيت). ومن هنا فان إقامة المستوطنات بهذا الشكل وتركيزها وتوسيعها على محاور معينة، وربط هذه الأحياء الجديدة والمستوطنات من الناحية الجغرافية بالمراكز السكنية اليهودية في إسرائيل على الرغم من وجود مستوطنات شاذة (الون موريه وبراخاة ويتسهار ويتمار) في منطقة نابلس، (جانيم وكاديم وسانور) في منطقة جنين إنما تهدف إلى تقطيع الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق سكانية محاصرة من جميع الجهات بالمستوطنات والطرق الطولية والعرضية، تصل بينها ممرات يسهل السيطرة عليها وسيادة الأغلبية اليهودية على الأقليمية الجغرافية في التجمعات العربية المتفرقة.

إن نظرة إلى الخارطة الاستيطانية نلاحظ بأن هنالك تركيزاً على مجموعة من الكتل هي:

1. كتلة غور الأردن وتمتد على طول غور الأردن بدءاً من منطقة بردله حتى الفشخة جنوباً ( وفقاً لمشروع الون).

2. كتلة المستوطنات التي أقيمت على السلسلة الشرقية للضفة الغربية بدءاً من وادي شوباش شمالاً وحتى منطقة النبي موسى. وهذه السلسلة هي لدعم السلسلة الأولى.

3. سلسلة المستوطنات على طول الخط الأخضر، بأعماق مختلفة بدءاً من المنطقة اللطرون، باتجاه منطقة جنين وفقاً لمشروع شارون النجوم السبعة.

4. سلسلة الاستيطان بالعمق الفلسطيني التي تمتد من شمال القدس حتى منطقة جنين وحول منطقة جنوب نابلس، مشروع شارون والون.

5. سلسلة الاستيطان جنوب الخليل بالقرب من الخط الأخضر، وبعمق يتراوح ما بين 2-3كم بهدف التعديل الحدودي.

6. الكتل الاستيطانية جنوب غرب بيت لحم المكونة من 14 مستوطنة، مشروع غوش عتصيون، باعتبار المنطقة أراضي إسرائيل التاريخية.

7. الكتل الاستيطانية حول مدينة القدس وأكبرها معاليه ادوميم.

الاستيطان في القدس

منذ اللحظات الأولى لاحتلال القدس في حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967، بدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سواء العمل أو الليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف، فبعد الإعلان عن توسيع حدود بلدية القدس بتاريخ 28/6/1967، وطبقاً للسياسة الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب قام (رحبعائم زئيفي) بالتنسيق مع موشي ديان بتوسيع حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية لتأخذ هذه الحدود وضعا غريباً. ومنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت الجرافات الإسرائيلية رسم معالم تهويد القدس وفرض الأمر الواقع وخلق ظروف (جيوسياسية) يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى. فبدأت بوضع الأساسات لبناء الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات التي أحاطت القدس من جميع الجهات،  وملآتها بالمستوطنين لتخلق واقعاً جغرافياً وسكانياً بغية إحداث خلخلة سكانية، فبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون الأغلبية في عام 1967، أصبحوا أقلية عام 1995، وبعد أن كانوا يسيطرون عى 100% من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 21% من الأراضي بعد عمليات المصادرة التي شملت ما نسبته 35% من مساحة القدس الشرقية. وقد استغل قانون التنظيم والتخطيط في تهويد القدس وقد انبثقت من هذه السياسة مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية، في مجال التنظيم والتخطيط، فبدأت قوانين التقنين وإجراءات التراخيص تأخذ مشاهد التعجيز وارتفاع التكاليف مما أدى إلى تحويل ما يزيد عن 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء العربي عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات المستقبلية كما حدث لجبل أبو غنيم، كما أدت هذه السياسة إلى هجرة سكانية كبيرة من مدينة القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة بسبب سهولة البناء وقلة التكاليف. كذلك انبثق عن هذه السياسة تقليص كبير للاستثمار وفي البنى التحتية والقطاع السكاني المتعلق بالفلسطينيين. وعلى الرغم من أن فلسطينيي القدس الشرقية يدفعون الضرائب التي يدفعها الإسرائيليون إلا أن 5% من هذه الضرائب تعود إلى القدس الشرقية، مما أدى إلى وجود فجوة في البنية التحتية والتطوير، وتحولت القدس الشرقية إلى مدينة سيئة البنية التحتية مقارنة بالقدس الغربية.

واقترحت اللجان المحلية للتخطيط واللجان اللوائية تحسين الوضع السكني للسكان أو تطوير هذه البنية، لكن سياسة البلدية اقتصرت على الخدمات اليومية. وبعد أن تمت محاصرة القدس العربية من جميع الجهات بالمستوطنات وإقامة الوحدات السكنية اليهودية بدأت مرحلة أخرى ومراحل التهويد وضرب العصب الإقتصادي الفلسطيني، وذلك بالإعلان عن مخططات جديدة هدفها تقييد النشاط التجاري بطمس التجارة والصناعة بالمدينة، حيث تنوي البلدية إحداث تغييرات جذرية على المنطقة التجارية وتحويل مركز المدينة إلى مدينة أشباح.

وفي عام 1993 بدأت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود، وهي رسم ما يسمى بالقدس الكبرى (المتروبوليتان) وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كم2 أو ما يعادل 10.2% من مساحة الضفة الغربية، لتبدأ حلقة أخرى من إقامة مستوطنات خارج حدود البلدية لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق بين هذه المستوطنات. وهكذا فإن خارطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس تشمل غوش عتصيون وافرات ومعاليه ادوميم وجبعات زئيف ويجري فيها البناء بطاقة كاملة.

وتهدف إلى:

1. الحفاظ على طريق حرة للسكان والمسافرين والحركة التجارية.

2. تعزيز مكانة القدس الخاصة عاصمة لإسرائيل ومدينة عالمية (مدينة ذات أهمية كبيرة لأسباب دينية، قومية، وثقافية وغيره).

3. خلق تواصل واضح للسكان اليهود، ومنع تكون جيوب سكانية متداخلة وتقليص التقارب والاحتكاك مع العرب بقدر الإمكان.

4. وصل معاليه ادوميم وجبعات زئيف وغوش عتصيون وبيتار في القدس بواسطة ممرات (أنفاق) من خلال إيجاد تواصل مع السكان اليهود داخل حدود بلدية القدس.

الأطواق الاستيطانية ضمن حدود بلدية القدس الموسعة

المستوطنات الإسرائيلية ضمن حدود بلدية القدس الموسعة:

1) الحي اليهودي:

كما ذكرنا فان السياسة الإسرائيلية نحو تهويد القدس، بدأت عام 1967 مباشرة بهدم حارة الشرف بالقدس لبناء الحي اليهودي الجديد. وتمت سنة 1968 مصادرة 116 دونماً بموجب قرار أصدرته وزارة المالية مرفقاً بالخارطة رقم 5ب/أ/108/322 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 1443. وعلى هذه المساحة المصادرة كان يقوم 595 بناية تضم 1048 دكاناً ومتجراً، بالإضافة إلى خمسة جوامع و4 مدارس، وسوق عربية تاريخية هي (سوق الباشورة)، وشارع تجاري، هو جزء من شارع باب السلسلة، ويقع على طول هذا الشارع عدد من العمارات التاريخية التي يعود تاريخ بنائها الى العصر المملوكي. وكان يعيش في هذه المنطقة نحو 6 آلاف عربي في ثلاثة أحياء هي حي المغاربة الذي دمر كلياً بعد الحرب مباشرة، وجزء من حي السريان وحي الشرف.

وتشكل هذه المساحة حوالي 20% من مساحة البلدة القديمة من القدس التي تبلغ مساحتها 868 دونماً. وقد بدأت السلطات جهوداً مكثفة ووظفت استثمارات مالية هائلة لإعادة بناء الحي، بصورة موسعة، بل وبدقة عالية من المعمار الحديث الذي يستلزم إمكانات مالية باهظة، وذلك بهدف المزج بين الطراز التقليدي المتميز لمباني البلدة القديمة مع الطابع العصري في هذه المباني، لجعل هذا الحي معلماً سياحياً وحضارياً من معالم المدينة بالإضافة إلى الشروط المريحة للاستيطان. وبلغ عدد سكان هذا الحي 2.600 نسمة عام 1998.

وقد نشر المشروع رقم 2185 الذي تبلغ مساحته 105 دونمات، ويقضي بإقامة 650 وحدة سكنية تشتمل على 2100 غرفة، على مساحة 80 دونماً. 2122 وحدة. وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية ونواد، ومراكز للأمومة والطفولة، وعيادات صحية.

2) نفي يعقوب:

تم الإعلان عن مصادرة 1835 دونماً ما بين عامي 1968 و1980، وتم نشر ذلك بالإعلان في الجرائد الرسمية، بموجب قانون الأراضي (الاستملاك للمصلحة العامة) لسنة 1943. هذا وبلغ عدد الوحدات السكنية 3800 وحدة سكنية يقيم فيها 19.300 نسمة، على مساحة 862 دونماً بموجب المخطط الهيكلي رقم 1542، بالإضافة إلى وجود 46 دونماً مناطق خضراء، تعتبر احتياطياً للتوسع المستقبلي للمستوطنة.

3) راموت:

ضمن أكبر مصادرة جرت في مدينة القدس عام 1970 تم الاستيلاء على 4.840 دونماً، ونشر الإعلان عن هذه المصادرة بالجرائد الرسمية الإسرائيلية (النشرة العبرية) رقم 1656 بحجة الاستملاك للمصلحة العامة. وقد تم إرفاق خارطة تحمل رقم هـ ف/121/322 بحدودها. وقد بدأ تأسيس هذه المستوطنة عام 1972، وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1861، ومساحتها 2875 دونماً إلى وجود 8000 وحدة سكنية يقطنها الآن 37.200 نسمة، كما جرى توسيع حدودها مرة أخرى حاملة إسماً آخر هو حي راموت والذي يهدف إلى إقامة 200 وحدة سكنية جديدة.

4) جيلو:

بدئ بتأسيس هذه المستوطنة عام 1971، بعد أن تمت مصادرة 2700 دونم عام 1970، وحسب الخارطة الهيكلية رقم 1905 تبلغ مساحتها 2743 دونماً، أقيم فيها 7484 وحدة سكنية يسكنها 30.200 مستوطن، وقد تم توسيع حدودها أكثر من مرة كان آخرها إضافة 300 وحدة سكنية، بعد أن تمت مصادرة المزيد من الأراضي على اعتبار أنها أملاك غائبين. وتعتبر هذه المستوطنة أكبر المستوطنات التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي حيث تسيطر على الأراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، وكذلك على مدينة القدس، وقد شق شارع عريض يصل بين مركز المدينة والمستوطنة (شارع بات – جيلو)، وقسم بالتالي بيت صفافا إلى شطرين. ويهدف المخطط العام للمستوطنة إلى إقامة 9000 وحدة سكنية.

5) تلبيوت الشرقية:

تمت مصادرة أراضي مساحتها الإجمالية 2240 دونماً، بموجب قرار المصادرة الصادرة عام 1970 مرفقا بالمخطط رقم هـ ف/122/322. وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1848 إلى أن مساحة هذه المستوطنة تبلغ 1071 دونماً وأقيمت فيها 4400 وحدة سكنية تستوعب حوالي 15.000 نسمة. وتشكل هذه المستوطنة مع مستوطنة جيلو الحزام الجنوبي الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس، ويقع جزء كبير من هذه المستوطنة على الأراضي الحرام التي كانت تفصل بين الأردن وإسرائيل، وتشرف عليها قوات مراقبة الهدنة، وبعد حرب عام 1967 وقعت إسرائيل إتفاقاً مع الأمم المتحدة تنازلت الأخيرة بموجبه عن 2084 دونماً واحتفظت بحوالي 716 دونماً. وقد بدئ بتأسيس المستوطنة عام 1973.

6) معلوت دفنا:

أقيمت على أراضي صودرت بموجب قرار رقم هـ ف/111/322 عام 1968. وتعود ملكية هذه الأراضي إلى عائلات من مدينة القدس، ويشير المخطط الهيكلي رقم 1439أ إلى أن مساحة هذه المستوطنة تبلغ 389 دونماً وأقيمت عليها 1184 وحدة سكنية بدئ في إنشائها عام 1973 في المناطق الحرام السابقة التي كانت تفصل بين القدس الشرقية والعربية، وقد شق شارع رقم (1) بالقرب منها. وتعتبر من مستوطنات (أحزمة القلب) وهو البناء داخل الأحياء العربية وضمن (مخطط الأصابع) لعزل وتفتيت الأحياء العربية، حيث أقيم بجوارها المبنى الضخم لمقر حرس الحدود. وتخطط الحكومة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن التي بقيت خالية بموجب خطة شارون (26 بوابة حول القدس) ويبلغ عدد سكانها 4.700 نسمة.

7) الجامعة العبرية:

أقيمت المباني للجامعة العبرية على أراضي قرية العيسوية عام 1924 بالإضافة إلى مستشفى. بقيت الجامعة العبرية ضمن المنطقة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة المنزوعة السلاح. وبعد عام 1967 تمت مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا، جرى توسيع حدودها وذلك على حساب المناطق الحرام والمناطق العربية، وتم وصلها بالقدس الغربية عن طريق المستعمرات التي أقيمت على مقربة منها (التلة الفرنسية، جبعات همفتار، رامات اشكول) وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم 3203، (740) دونماً. وللجامعة العبرية مكانة استراتيجية من الناحيتين الأمنية والسياسية، حيث تسيطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى حولها، بالإضافة إلى إشرافها على وادي الأردن وجبال الأردن الغربية (وجبال السلط) وقد بلغ عدد سكانها 2500 نسمة.

8) ريخس شعفاط (جبعات هاشعفاط):

تقع هذه المستوطنة على أراضي صودرت عام 1970، بموجب قانون الاستملاك للمصلحة العامة. وقد بلغت مساحة المستوطنة حسب المخطط الهيكلي 1973 نحو 1198 دونماً، وزرعت المنطقة في البداية حيث تحولت الى محمية طبيعية. وفي عام 1990، أعلن عن إقامة هذه المستوطنة، واقتلعت الأشجار، وأنشئت البنية التحتية لإقامة 2165 وحدة سكنية لليهود المتدينين الكنديين. ويجري الآن وصل هذه المستوطنة بالمستوطنات الواقعة إلى الشمال الشرقي ( نفي يعقوب وبسجات زئيف وبسجات عومر) بشارع يحمل رقم (21) ليصل الشارع رقم (9) داخل إسرائيل ويربط بين المستوطنات الشرقية بالغربية، وفصل القرى العربية عن بعضها (بيت حنينا وشعفاط).

9) رامات إشكول و(جبعات همفتار):

تعتبر هذه المستوطنة أولى المستوطنات التي أسست حول مدينة القدس، وحلقة ربط بين الأحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية، ففي 1/9/1968 صودر 3345 دونماً بموجب القرار 1425. وعلى ضوء ذلك أقيم هذا الحي الاستيطاني حيث تشير الخارطة الهيكلية لهذه المستوطنة إلى أن مساحتها 397 دونماً، وتضم حوالي 2200 وحدة سكنية تستوعب 6.600 نسمة. وتعتبر هذه المستوطنة مع جبعات همفتار، الجزء الغربي من الأحياء الاستيطانية التي تم إنشاؤها لمراقبة الشارع العام الواصل بين القدس ورام الله، بالإضافة إلى تطويق مدينة القدس.

10) مستوطنتا بسجات زئيف وبسجات عومر:

أقيمتا على أراضي قرى بيت حنينا وشعفاط وحزما وعناتا. حيث تمت مصادرة 3800 دونم لإقامة 12 ألف وحدة سكنية لإسكان 100 ألف مستوطن. وحسب المخططات الهيكلية المعلنة ستكون هذه المستوطنة أكبر المستوطنات في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة القدس، وتكون الحزام الاستيطاني الثاني بعد الحزام الأول المحيط بالمدينة. وبلغ عدد سكانها عام 1998 نحو 35 ألف نسمة.

وباكتمال هاتين المستوطنتين، بالإضافة إلى مستوطنة نفي يعقوب يكون قد تم بناء الحائط الشمالي الشرقي من المستوطنة الواقعة ضمن حدود بلدية القدس الموسعة، ولم يبق سوى منطقة فراغ واحدة يجب ملؤها ليتم وصل جميع مستوطنات الطوق الثاني مع الطوق الأول.

ولهذا السبب صودر 827 دونماً ضمن مشروع ما يعرف بـ (البوابة الشرقية)، وأغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط الثاني، وتطويق الأحياء العربية في هذه المنطقة بالإضافة إلى الموضوع السياسي وهو مصادرة المزيد من الأراضي العربية، وتهجير السكان العرب بطريقة غير مباشرة لإقامة المراكز الصناعية لإيجاد العمل للمستوطنين.

11) عطروت (منطقة صناعية):

أقيمت على أراضي صودرت عام 1970 مساحتها 1200 دونم وأقيمت فيها صناعات الأثاث والصناعات المعدنية، وتم نقل كثير من المصانع من القدس الغربية إلى هذه المنطقة. ونتيجة لقربها من المطار فقد تم الإعداد لمشروع جديد يهدف إلى توسيع مدرج المطار والمنشآت الخاصة به، لاستخدامه في نقل البضائع للعالم الخارجي في حالة فتحه أمام الطائرات العالمية. ويبلغ مساحة مخططها الهيكلي 1360 دونماً.

12) جبعات هماتوس:

أقيمت على أراضي تعود ملكيتها الى قرية بيت صفافا* ومدينة بيت جالا*، وتبلغ مساحتها 170 دونماً. بدئ بتأسيسها عام 1991 بنصب بضع مئات من البيوت المؤقتة (كرافانات). وتشير الخارطة الهيكلية إلى أن مساحتها الإجمالية 980 دونماً، وأن أبنيتها المؤقتة ستقام مكانها أبنية دائمة تضم 4600 وحدة سكنية. وتعتبر هذه المستوطنة مع مستوطنة جيلو الحزام الجنوبي الغربي الذي يبنى حول القدس من أجل منع الإمتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية.

13) مستوطنة (جبل أبو غنيم):

في عام 1990 تم استملاك 1850 دونماً من أراضي القرى العربية وهي: صور باهر* وأم طوبا* وبيت ساحور* وهي الآن عبارة عن محمية طبيعية، ويشير المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم 5053 والبالغ مساحته 2058 لهذه المستوطنة إلى إقامة 6500 وحدة سكنية. وهكذا فإن إنشاء هذه المستوطنة في المنطقة الجنوبية الشرقية، وبعد أن يتم وصلها بالمستوطنات الجنوبية الغربية يؤدي إلى إغلاق جنوب القدس، ويضع الشارع الواصل بين مدينة القدس وبيت لحم* تحت السيطرة الإسرائيلية، تغلقه متى شاءت. وقد تم تنفيذ مشروع المرحلة عام 1999 عندما تم طرح عطاء المرحلة الأولى لبناء 1025 وحدة سكنية.

14) التلة الفرنسية:

تعتبر من أولى المستوطنات التي أنشئت في القدس لاستكمال حلقة الطوق حول المدينة. وتعتبر هذه المستوطنة التي أقيمت على أراضي قريتي لفتا* وشعفاط من أكبر الأحياء السكنية في الحزام الاستيطاني الأول. وبموجب المخطط الهيكلي رقم 1541أ ، بلغت مساحتها 822 دونماً، وتمت إقامة 5000 وحدة سكنية فيها وبلغ عدد سكانها 12.000 نسمة.

15) مشروع ماميلا (قرية داود):

تقع غربي باب الخليل في منطقة حي الشماعة. ففي عام 1970 أعلن عن استملاك ما مساحته 130 دونماً بموجب الخارطة رقم هـ ف/125/322. وتعتبر هذه المنطقة التي كانت منطقة حزام جزءاً من مخطط عام يهدف إلى دمج القدس الشرقية بالغربية، وإعادة تشكيل هاتين المنطقتين. وتعتبر الأجزاء المصادرة جزءاً من الأملاك العربية، ويتم البناء في القرية الجديدة بطراز ونمط معين، بهدف تجاري وسياحي.

ويمكننا القول أن سلطات الاحتلال قد خلقت واقعاً سياحياً وديموغرافياً جديداً في مدينة القدس، فالديموغرافية الإسرائيلية كانت على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وإيجاد مناطق خضراء وسياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء. وقد أدى مجمل هذه الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني إلى خلق خلل ديمغرافي، لاستخدامه وسيلة ضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لإنجاز اتفاقيات تخدم المصالح الإسرائيلية.

مجمل المصادرات لأغراض عامة حسب أمر المصادرة

• ·       بلدية القدس/ معهد أبحاث القدس 1995

الاستيطان في قطاع غزة

ظل قطاع غزة منذ حرب حزيران/ يونيو 1967م ، ولغاية أواخر عام 1970م، منطقة خالية من الاستيطان الإسرائيلي، ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين هما:-

الأول: نهوض المقاومة العربية في القطاع، وتصاعد قوتها وفعاليتها يوماً بعد يوم.

الثاني: الكثافة السكانية العالية في القطاع، 75% منهم من اللاجئين.

هذا فضلا عن ضعف الدوافع الدينية التوراتية للاستيطان في هذه المنطقة إلى جانب ضيق مساحة القطاع 365كم2 والذي تغطي الرمال ثلث مساحته.

وفي الفترة ما بين عامي 1970- 1973 أي قبل حرب أكتوبر أقيمت سبع مستوطنات كانت أولاها كفار داروم والتي أقيمت كأول نقطة استيطانية شبه عسكرية في القطاع، وبدأ توسيع المستوطنات التي تركزت في المنطقة المحاذية للبحر المتوسط ما بين غزة وخان يونس كما توالى إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة. وقد بلغ عدد المستوطنات في قطاع غزة 19 مستوطنة رئيسية.

وقد أقيمت هذه المستوطنات على الأراضي الحكومية البالغ مساحتها 120 ألف دونم أي نحو ثلث مساحة قطاع غزة. وأقيمت المستوطنات لأسباب استراتيجية بهدف إحكام السيطرة على قطاع غزة. ولم يقتصر بناء المستوطنات والمراكز العسكرية الأمنية على الأراضي الحكومية كما هو مبين، بل استمرت مصادرة أملاك العرب الغائبين والأراضي الخاصة بالمواطنين بحجة الدواعي الأمنية.

هذا وتشير بعض المصادر ، خصوصا العربية منها، إلا أن مساحة الأراضي التي استولت سلطات الاحتلال عليها في قطاع غزة بلغت 153450 دونماً حتى نهاية عام 1990م، أي ما نسبته 43% من إجمالي مساحة القطاع. وبلغ الاستيطان ذروته في منطقة مدينة خان يونس حيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة 46% من أراضيها، تليها أراضي بيت لاهيا حيث صودر نحو 41% منها. ولا زالت السلطات الإسرائيلية مستمرة في قضم المزيد من الأراضي وذلك بتجريف مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وضمها إلى المستوطنات القائمة خاصة إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر عام 2000، ويذكر التقرير الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أيلول/سبتمبر 1996) أن إسرائيل صادرت نحو 65% من مساحة الضفة الغربية وحوالي 40% من إجمالي مساحة القطاع.

وفي تقرير آخر لوزارة الإعلام الفلسطينية، صدر في كانون الأول/ديسمبر 1996م، جاء فيه أن السلطات الإسرائيلية صادرت من بداية الاحتلال عام 1967م، أكثر من ثلاثة ملايين دونم من الضفة وقطاع غزة.

هذا وقد عملت سلطات الاحتلال على تقسيم القطاع إلى ثلاث كتل رئيسية معزولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز من المستوطنات الصغيرة، وهذه الكتل هي:-

الكتلة الأولى: مستوطنات شمال القطاع، وتضم:

1. إيريز، تبعد عن مدينة غزة حوالي 12كم وهي أول مستوطنة صناعية أقيمت على أرض القطاع وتسيطر على شمال المدينة.

2.  إيلي سيناي، وهي قريبة من شاطىء البحر، وتبعد عن مدينة غزة 18 كم. أقيمت عام 1983م، وهي قرية تعاونية أقامها المستوطنون الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة يميت شمال سيناء.

3. نيسانيت، وتبعد نحو 10كم عن مدينة غزة شمالاً، أقيمت عام 1982م، مستوطنة زراعية سكنية عسكرية، ثم تحولت إلى مدينة عام 1984م.

4. نتساريم، جنوب مدينة غزة بحوالي 8كم أقيمت عام 1982م. مستوطنة زراعية سكنية شبه عسكرية تم تحويلها إلى مدينة عام 1984م.

الكتلة الثانية: منطقة دير البلح، وفيها مستوطنة كفارداروم والتي أقيمت عام 1970م، على أنقاض كيبوتس يهودي أقيم عام 1946م، واجتاحته القوات المصرية عام 1948م، وهي مستوطنة دينية تحولت الى مدينة عام 1975م.

الكتلة الثالثة: منطقة خان يونس، وتضم:

1. غوش قطيف، وتبعد عن غزة 22كم. أقيمت عام 1983م، ما بين دير البلح وخان يونس بواسطة كتائب الناحال، وهي مستوطنة تعاونية زراعية.

2. غاني طال، أقيمت عام 1977م، وهي مستوطنة زراعية تعاونية.

3. نيتسر حزاني، شمال خان يونس، أقيمت عام 1973م، وبقيت ناحال حتى عام 1975م، ثم تحولت إلى مستوطنة زراعية “موشاف ديني”.

وتنقسم المستوطنات حسب الوظائف الى أربعة أقسام هي :المستوطنات المدنية والزراعية والتعاونية والصناعية.

كما تسيطر الحركات غوش امونيم والحزب الديني على جزء كبير من المستوطنات.